مدل مانتو و شلوار اداری شیک و جدید
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۳۳۸۹۷۱
یکی از مهمترین نکات در هنگام انتخاب مدل مانتو و شلوار اداری توجه به قد مانتو است. قد مانتو باید با قد و فرم اندام تناسب کامل داشته باشد. اگر اندام شما چاق و درشت است بهتر است مانتوهای اداری بلند را برای پوشیدن انتخاب نمایید و اگر دارای قدی کوتاه هستید مانتوها با برشهای عمودی میتوانند برایتان انتخابی مناسب و ایده آل محسوب شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
منبع: پارسینه
کلیدواژه: مد و پوشاک مدل مانتو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۳۳۸۹۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پای دیوان عدالت اداری به مصوبه دستمزد باز شد
اصغر جهانگیر درخواست ابطال مصوبه مزد ۱۴۰۳ از سوی دیوان عدالت اداری گفت: تاکنون سه فقره شکایت به خواسته ابطال بخشنامه مورد سوال به دیوان عدالت اداری واصل شده است که موضوع به معاونت هیات عمومی و هیاتهای تخصصی ارسال شده و پرونده در مرحله تبادل لوایح است که انشاالله پس از وصول پاسخ و تکمیل تحقیقات پرونده و نظرات هیاتهای تخصصی بیمه و کار و تامین اجتماعی خواهند داد رسیدگیهای لازم صورت خواهد گرفت.
به گزارش ایلنا، وی در رابطه با مصوبه مزد سال ۱۴۰۳ و اینکه فعالان کارگری معتقدند که دیوان عدالت اداری با توجه به عدم امضای نمایندگان کارگری در شورای عالی کار و بندهای این مصوبه باید نسبت به این مساله ورود کرده و آن را ابطال کند، آیا در این خصوص تصمیمی اتخاذ شده است، گفت: دیوان عدالت اداری به عنوان محلی برای حل و فصل دعاوی در محیط جامعه و اداری و کارگری شناخته میشود و لذا اگر کسی معتقد است که احجافی بر او صورت گرفته یا تخلف قانونی صورت گرفته است یا تضییع حقی از او شده است باید برای احقاق حقوق خود به دستگاه قضایی و دیوان عدالت مراجعه و طرح شکایت کند و صرف اینکه اعتقاد داشته باشیم که از افراد تضییع حقی شده، اما شکایتی نکنند دیوان مستقلا وارد نمیشود.
وی افزود: در این خصوص تاکنون سه فقره شکایت به خواسته ابطال بخشنامه مورد سوال به دیوان عدالت اداری واصل شده است که موضوع به معاونت هیات عمومی و هیاتهای تخصصی ارسال شده و پرونده در مرحله تبادل لوایح است که انشاالله پس از وصول پاسخ و تکمیل تحقیقات پرونده و نظرات هیاتهای تخصصی بیمه و کار و تامین اجتماعی خواهند داد رسیدگیهای لازم صورت خواهد گرفت.